وبعد قرن من الزمان، أسقط الجيش الأمريكي إدانات بحق 110 جنود سود
ألغى الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أحكام الإدانة العسكرية التي صدرت قبل قرن من الزمان بحق 110 جنود أمريكيين من أصل أفريقي، من بينهم 19 تم إعدامهم، قائلا إنهم حرموا من المحاكمة العادلة في اعتراف تاريخي بالعنصرية الرسمية في أمريكا.
وقال الجيش في بيان إن مجلس الجيش لتصحيح السجلات العسكرية ألغى الإدانات، وأعاد سجلات خدمتهم إلى أنها انتهت بشرف وجعل أحفادهم مؤهلين للحصول على المزايا العسكرية.
“بعد مراجعة شاملة، وجد المجلس أن هؤلاء الجنود عوملوا بشكل خاطئ بسبب عرقهم ولم يحصلوا على محاكمات عادلة. ومن خلال تنحية إداناتهم جانبًا ومنحهم تسريحات مشرفة، يعترف الجيش بأخطاء الماضي ويضع الأمور في نصابها الصحيح.” وقالت الوزيرة كريستين ورموث في بيان.
ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي يحظر فيه السياسيون اليمينيون وأولياء الأمور الكتب التي تتناول العرق والعبودية في المدارس، كما تقوم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء سياسات العمل الإيجابي التي تهدف إلى تعزيز المساواة العرقية في القبول بالجامعات.
نشأت إدانات الجيش نتيجة أعمال الشغب التي وقعت في هيوستن في 23 أغسطس 1917، وهي أعمال عنف أعقبت شهورًا من الاستهزاء العنصري ضد الجنود السود في الكتيبة الثالثة، فوج المشاة الرابع والعشرين. وكانوا يُعرفون أيضًا باسم جنود الجاموس، وهو اسم من أصل أمريكي أصلي أُطلق على الأفواج السوداء في الجيش ويرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر.
وقال الجيش إنه في ذلك اليوم تعرض الجنود السود الذين كانوا يحرسون ممتلكات عسكرية لإهانات عنصرية واعتداءات جسدية. وقال الجيش إن حوالي 100 من زملائهم من الجنود السود جاءوا لمساعدتهم وساروا إلى المدينة، حيث أسفرت أعمال العنف التي تلت ذلك عن مقتل 19 شخصًا.
وقال الجيش إن المحاكم العسكرية للجيش أدانت في نهاية المطاف 110 جنود سود، من بينهم 19 حكم عليهم بالإعدام، في عملية اعتبرها المؤرخون أنها تحتوي على “العديد من المخالفات”.
ووجد مجلس المراجعة أن قضايا المحاكمة العسكرية كانت غير عادلة بشكل أساسي لدرجة أنه يجب إلغاء جميع الإدانات.
وقال الجيش إن الإعدام الجماعي لتسعة عشر جنديا هو الأكبر الذي ينفذه الجيش لجنود أمريكيين في التاريخ.
وقال الجيش إن المجموعة الأولى من الرجال تم شنقهم سرا خلال يوم واحد من صدور الحكم.
وقال الجيش إن الإدانات ألغيت بعد أن تقدمت كلية الحقوق بجنوب تكساس بالتماس إلى الجيش لمراجعة القضايا، مما دفع الضباط المتقاعدين إلى تقديم طلبات لمنح العفو لجميع الجنود البالغ عددهم 110 جنود.